Web Analytics Made Easy - Statcounter

تسنیم نوشت: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد را داریم گفت: تامین هزینه های مسکن و معیشت برای کارگران دشوار است.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت ها گفت: وزیرکار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده اند، "اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون های کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت" ، این در حالی است که نمایندگان کارگری مدت هاست درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری مزد را داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. متأسفانه در طرح های دولت جای کارگران برای تهیه مسکن خالی است. اقساط تسهیلات مسکنی دولت حدود ۲۰میلیون تومان است. کدام کارگر حداقل‌بگیر توان پرداخت ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش سی میلیون تومان است؟

گلپور با اشاره به اینکه درخواست جدی نمایندگان کارگران برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد است گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند که در صورتی که تورم کنترل نشد, جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد تشکیل شود. اکنون درخواست ما این است که جلسه تشکیل شود و در فضایی کارشناسی به مسائل و مشکلات پیرامون مزد کارگران و تقویت قدرت خرید جامعه کارگری پرداخته شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.

گلپوربا بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید زده چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند ادامه داد: در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است. حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حقوق و دستمزد برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۸۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تلاش دولت این است که به شیوه‌های گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود.

به گزارش دانشجو، او گفت: همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.

او افزود: شورای عالی کار فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.

دیگر خبرها

  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • درخواست تعاونی مسکن سازمان جنگل‌ها برای استقرار روی گسل
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • وجود تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد